أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قبل أيام، الجولات التعريفية الخاصة بمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق وصول الشركات المصرية إلى فرص التمويل والدعم الفني والاستشاري المقدمة من شركاء التنمية الدوليين.
وتستهدف هذه الجولات تعريف الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالفرص التمويلية وغير التمويلية، وآليات النفاذ إلى التمويل الدولي، والمناقصات والبرامج التنموية المتاحة عبر المنصة، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها المالية والقانونية، ورفع قدرتها التنافسية، ودعم فرص التوسع والنمو. كما توفر الجولات مساحة للتفاعل المباشر مع ممثلي شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بما يدعم بناء شراكات فعّالة ويعزز استفادة القطاع الخاص من الأدوات والخدمات المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية. ويتم تنفيذ الجولات بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وذلك في إطار البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبالتعاون مع برنامج الدعم الفني المقدم من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركتي "كيمونكس مصر" و"فورفز مزارز" للاستشارات.
وفيما يلى أبرز التفاصيل الخاصة بمنصة "حافز":
منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
لماذا تم تدشين تلك المنصة؟
اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، كما عقدت الحكومة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تضمن مشاركة موسعة من القطاع الخاص وشركاء التنمية والذي طرح العديد من التوصيات، وتطرق إلى التحديات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص بالخدمات المتاحة من شركاء التنمية بالشكل الأمثل، كما أوصى المؤتمر بتدشين وحدة مشاركة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
ومن هذا المُنطلق عكفت وزارة التعاون الدولي، على عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية الذين يتيحون باستمرار خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، إلى جانب لقاء مجتمعات الأعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة التحديات، والتوصل إلى أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز استفادة الشركات من تلك الخدمات، وقد تم التوصل إلى منصة «حَافِز»، لتصبح حلقة الوصل بين الجانبين والتي تتيح جميع الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص من شركاء التنمية.
وتعد منصة حافز بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ما هي الخدمات التي تتيحها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص؟
تُيسر منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر، وهي منصة صممت لتكون سهلة الاستخدام حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التالية:
1 - استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، استثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها.
2 - البحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات.
3 - تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة.
4 - إيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط احتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية.
5 - كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
6 - تهدف المنصة إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال المتطور باستمرار.
كيف يمكن لشركات القطاع الخاص الاستفادة من تلك المنصة؟
توفر المنصة تجربة استخدام ميسرة باستخدام أداة محادثة فورية معززة بالذكاء الاصطناعي Chatbot على الموقع الإلكتروني للمنصة لسهولة التواصل مع مستخدمي المنصة والرد على استفساراتهم، وتحسين تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من استعراض خدمات التمويل والاستثمار بسهولة وفعالية. ويوفر هذا النهج التكنولوجي تفاعلًا فوريًا وإجابات دقيقة للاستفسارات، مما يحسن تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين.
ويمكن من خلال الدخول للمنصة التعرف على قائمة خدمات تضم 75 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 20 شريك تنمية ويتم تحديثها باستمرار، واستكشاف فرص الحصول على التمويلات، وبناء القدرات، واكتشاف المزيد من الفرص للتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك التعرف على المناقصات التي يطرحها شركاء التنمية باستمرار لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها. وتصل الطلبات والاستفسارات من الشركات إلى وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام
