نفت وزارة التضامن الإجتماعي ما تردد من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الإجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقات لهم بقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والإمتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.
وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لإستحقاق "المعاش المبكر" وتمثلت أول هذه الشروط هى (توافر مدد الإشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذاالقانون والتي تنص على أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ويتمثل الشرط الثاني في أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.. أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأمينية لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بـأكثر من 800 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بإلتزاماتها اتجاه جميع أصحاب المعاشات.
ويهدف قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالي وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، كما أنه لم ينتقص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين الحالية بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية.
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء
