نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة 6 ورش عمل تدريبية لـ 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا" وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى أدائهم الفني.
وافتُتحت الورشة الأولى بكلمة ألقتها المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تنمية قدرات عضوات النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وحماية ضحاياها.
وتناولت الورش التدريبية آليات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وصور الجرائم المرتبطة بها، وسبل حماية الضحايا والتعامل معهم، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، وآليات استخلاص الدليل الرقمي وتأمينه، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية.
حضر الورش التدريبية نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، والخبراء المتخصصين، واختُتمت بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات.
كما أُقيمت فعالية لختام البرنامج بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني لدى مصر، وشهدت عرضا قدمته عضوتان من المشاركات حول أبرز محاور البرنامج ونتائجه، إلى جانب عرض لفريق البنك الدولي بشأن الدروس المستفادة منه.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام
