فى خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمى وتوسيع نطاق الشمول المالي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور/ محمد فريد قرارا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التى توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفى لأول مرة وتعد شركات أنظمة تقييم المخاطر كيانات تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفى بشكل أذكى وأسرع، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الرقمية لتقدير مستوى المخاطر مما يساعد على اتخاذ قرارات تمويل فورية ودقيقة.
من جانبه قال الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا يعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لإيجاد بنية تشريعية ورقابية متطورة وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال الفترة الماضية على ديمقراطية الاستثمار من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية لكافة فئات المجتمع، عبر تطوير قطاع صناديق الاستثمار وإتاحة أدوات استثمارية متنوعة وحظر القرار على شركات وجهات التمويل غير المصرفى الاستعانة بشركات غير مقيدة فى السجل، كما تلتزم شركات وجهات التمويل غير المصرفى بإخطار الهيئة حال رغبتها فى التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة قبل إبرام التعاقد وموافاتها بصورة من العقد وأجازت الهيئة فى قرارها لشركات وجهات التمويل غير المصرفى استخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة فى تقييم المخاطر لأغراض منح التمويل غير المصرفى للعملاء بشرط اعتمادها من الهيئة مسبقًا.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
