أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو وقادر على التصدى المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمها عدد من المؤسسات، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
وأضاف أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت فى تعزيز تشجيع رءوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار فى مصر، وأن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادى ويستحوذ على ٦٥% من الاستثمارات، ويدفع معدل النمو إلى ٥.١%.
وأكد الوزير، أننا مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، ونتبنى العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأردف أحمد كجوك، أننا نتطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى لدعم مسار الإصلاح المالى والاقتصادى بمصر، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لعمل الشركات الأوروبية تسمح بجعل مقارها فى مصر منفذًا للتوسع فى المنطقة.
وخلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد نائبة المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، قال كجوك، إننا اتخذنا إجراءات استباقية متوازنة ساعدتنا على تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية، أخذًا فى الاعتبار أننا نعمل فى إطار سياسات مالية تدفع النمو الاقتصادى وتحافظ على الانضباط المالى وتخفض معدلات الدين وتدعم الحماية الاجتماعية. وأوضح كجوك، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالى الماضى، مدفوعًا بتنامى عدد من القطاعات، ونفذنا حزمًا للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير. وأضاف أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يحد من المخاطر ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
🖋️مصدر الخبر: بوابة الاهرام
