يستعد المواطنون الراغبون في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة للاستفادة من مهلة إضافية مدتها ٦ أشهر، بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد الفترات المقررة لتقديم الطلبات، بما يمنح أصحاب الشأن فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
تبدأ المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٦، وتستمر لمدة ٦ أشهر، لإتاحة الوقت أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال المستندات المطلوبة خلال الفترات السابقة.
وتتيح المهلة الجديدة لأصحاب العقارات المخالفة التي تنطبق عليها أحكام التصالح فرصة لاستيفاء الملفات والتقدم إلى الجهات الإدارية المختصة، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ولا يعني تقديم طلب التصالح قبول المخالفة بصورة نهائية، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والفحص والتحقق من استيفاء الاشتراطات، قبل اتخاذ القرار من الجهات المختصة.
وقد امتد قرار مد المهلة أيضًا إلى طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لمدة ٦ أشهر إضافية، بما يمنح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي فرصة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع الالتزام بالضوابط التي يحددها القانون والجهات المعنية.
وتمر طلبات تقنين الأراضي بعدد من المراحل التي تستهدف التحقق من البيانات ومدى استيفاء الشروط القانونية، وتشمل مراجعة المستندات والبيانات المقدمة، وإجراء الرفع المساحي والمعاينة على الطبيعة، ثم الفحص والتسعير والبت في الطلب.
وبعد استكمال هذه المراحل، تُستكمل إجراءات التعاقد للحالات التي تستوفي المتطلبات القانونية، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.
تمثل المهلة الإضافية فرصة أمام الراغبين في التصالح على مخالفات البناء أو تقنين أراضي الدولة لاستكمال ملفاتهم وتجنب تفويت المواعيد المحددة، مع ضرورة التأكد من تجهيز المستندات المطلوبة ومراجعة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة الإجراءات والضوابط المطبقة على كل حالة.
ويظل قبول الطلبات والبت فيها مرتبطًا بمدى انطباق الشروط القانونية، وليس بمجرد التقدم خلال فترة المهلة.
🖋️مصدر الخبر: بوابة الجمهورية
