وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثانى والثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة وكالة الصادرات الألمانية (هيرمس)، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفا و420 يورو.
من جانبه أكد كامل الوزير وزير النقل أن الاستثمار فى البنية الأساسية لم يعد رفاهية أو خيارا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها متطلبات التنمية الحديثة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة. وشدد الوزير على أن الدولة لا تقترض للاستهلاك، وإنما تستثمر من أجل النمو، وأن تقييم المشروعات يجب ألا يقتصر على تكلفة اليوم، بل يجب أن يمتد إلى حجم العائد الاقتصادى والتنموى المستقبلى. وتعهد كامل الوزير بسداد كل أعباء هذه القروض، مؤكدا أن لدى الوزارة مشروعات ممولة بقروض تصل إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار ضمن قرار القطار الكهربائى، مضيفا: ومستعد أن أعطى وزارة المالية دولارا أيضا إذا لزم الأمر.
واختتم وزير النقل حديثه قائلا إنه قادر على سداد الديون، ومستعد لتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام
