في خطوة تعكس اهتمام الدولة بإدارة ملف التراث المصري وفق رؤية مؤسسية حديثة ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الذي شهد مناقشات موسعة حول الموازنة، المعارض الخارجية، إدارة المواقع الأثرية وأسعار الخدمات المقدمة للزائرين وجاء الاجتماع متزامنًا مع احتفالات مصر بعيد الآثاريين ليؤكد أن الحفاظ على الآثار لا ينفصل عن تطوير منظومة إدارتها وتمويلها وعرضها للعالم.
ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في أول اجتماع يعقد عقب الاحتفال الرسمي بعيد الآثاريين بدار الأوبرا المصرية واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه تحية تقدير لجميع العاملين بالقطاع الأثري مشددًا على أن نجاح مصر في حماية تراثها يعتمد بالأساس على جهودهم العلمية والميدانية والإدارية.
بدأت أعمال الجلسة بالتصديق على محضر الاجتماع السابق في إطار الالتزام بالإجراءات المؤسسية وتنفيذ القرارات المتخذة، أعقب ذلك عرض تفصيلي لمشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2026 /2027، حيث تمت مناقشة بنود الإنفاق المتعلقة بأعمال الترميم، والحفائر وتطوير الخدمات بالمواقع والمتاحف بالإضافة إلى تعزيز الموارد الذاتية للمجلس.
ومن أبرز القرارات التي صدرت خلال الاجتماع الموافقة على تمديد مدة معرض «كنوز الفراعنة» المقام حاليًا في العاصمة الإيطالية روما وقررت لجنة المعارض الخارجية مد فترة العرض حتى 14 يونيو 2026 بدلًا من انتهائه في 3 مايو 2026 في ضوء الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده المعرض وما يمثله من فرصة لتعزيز القوة الناعمة المصرية والترويج للحضارة المصرية في أوروبا.
كما وافق المجلس على مشاركة مصر في مشروع المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو وهو مشروع دولي يهدف إلى توثيق القطع الأثرية المنهوبة ومتابعة استردادها بما يعزز مكانة مصر في الجهود العالمية لحماية التراث وشهد الاجتماع اعتماد تعديلات جديدة على أسعار بعض الخدمات الأثرية شملت: )تعديل أسعار تذاكر دخول الأجانب إلى متحف الغردقة، تعديل أسعار تذاكر دخول المصريين إلى قصر محمد علي بالمنيل، تعديل أسعار استخدام العربات الكهربائية في وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي في الأقصر، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 أبريل القادم بما يوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على استدامة الموارد).
وفي الجزء الأخير من الجلسة اعتمد المجلس عددًا من قرارات اللجنتين الدائمتين للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية الخاصة بتنظيم عمل بعض البعثات الأثرية العاملة في مصر، إلى جانب تسجيل عدد من القطع الأثرية المكتشفة حديثًا ضمن أعمال الحفائر الرسمية تمهيدًا لإدراجها في السجلات الأثرية الوطنية واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن القرارات الصادرة تمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر كفاءة للمواقع الأثرية وتعزيز حضور مصر الثقافي دوليًا مع ضمان الحفاظ على التراث للأجيال القادمة.
مصدر الخبر: بوابة اخبار اليوم
