أعلنت وزارة العدل عن الخدمات الحكومية المقرر إيقافها للممتنعين عن سداد النفقة وآلية عمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتعليق هذه الخدمات التى دشنها المستشار/ محمود حلمى الشريف وزير العدل قبل أيام وتشمل منظومة التعليق، رخص القيادة المهنية وتراخيص البناء والمحال والمنشآت السياحية والفندقية وكذلك خدمات توصيل المرافق وتركيب عدادات الكهرباء الجديدة وتخصيص الأراضى للخدمات الزراعية وخدمات كارت الفلاح، فضلا عن تصاريح العمل وبعض المهن الحرفية، علاوة على خدمات الشهر العقارى والتوثيق وتشمل 52 خدمة بالإضافة إلى ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، منها بطاقات التموين.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات تشمل، صورة الحكم القضائى واجب النفاذ وصورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، بيان بالنشاط المهنى للمحكوم عليه وأضافت أن آلية عمل المنظومة الإلكترونية تعتمد على الربط الذكى بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14جهة حكومية، بما يسمح بتداول البيانات وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات فورا أو رفعها بالسرعة ذاتها عند السداد أو التسوية.
