البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وتابع وزير الإسكان، قائلا: إن جلسة تاريخية، لقاء في منتهى الأهمية، ملف في منتهى الأهمية، ولولا حجم المشكلة لم يكن هذا اللقاء بهذا الزخم، هناك طاقة إيجابية جراء هذا إللقاء، والجلوس بهذا الشكل لمناقشة مشروع قانون، ونسعد كحكومة بأى مقترحات".

وأضاف وزير الإسكان: "الإيجار القديم أزمة حقيقة،  هناك معاناة للطرفين، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتطبيق، وارد أن نتفق أو نختلف على المقترحات ولكن يبقى الأهم هو التطبيق، التطبيق هو الأهم للتشريعات".

وأكد وزير الإسكان، أنه سيكون هناك تقييم عادل والدولة لم ولن تتأخر لدعم اي حالة تستحق، سواء امتداد عقد الإيجار أو توفير البديل، وفيما يخص مصداقية الحكومة هناك جهود عظيمة فيما يخص تعويض وتوفير السكن البديل وعدد كبير جدا من المشروعات.

وتابع:" هناك بدائل، لكن نحتاج مهلة لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي سينطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للايجار 2.5 مليون وحدة، واللجان التي ستقوم بتقييم الحالات غير القادرة لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لعمل تقييم دقيق.

وفيما يخص الخمس سنوات  لتحرير العقود، أكد الوزير أن الأمر مطروح للنقاش، الأمر شوري بيننا، الجلسة استماع عايزين نسمع آراء حضراتكم، متابعا :" نجاح القانون في التطبيق على الأرض".

وفيما شهد الاجتماع تحذير النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من خطورة إصدار قانون الإيجارات القديمة بالصياغات المقدمة من الحكومة، قائلا: "من قراءة الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية، فإنه لا نسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت  لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين، مما يعني الانطباع أن مسالة الإيجار القديم له حلول".

مصدر الخبر : بوابة اخبار اليوم