أعلنت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ أول نوفمبر المقبل وفقًا لقانون التصالح الجديد وذلك فى إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجهت الوزيرة المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات مع وجود القيادات التنفيذية من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن والأحياء بإستمرار فى المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذى للتصالح وحل أى مشكلات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لإنهاء جميع الطلبات المقدمة فى أقرب وقت.
وأكدت أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية
