كشفت
الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن قيام وزارة الداخلية بإعداد مقترح
بتخفيض وتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقة فيما يخص الحماية المدنية
والكاميرات وتحديد المستندات المطلوبة في اصدار تراخيص المحال العامة، كما تم
إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات يطبق علي المحال محدودة المساحة والتي تقل عن
200 متر مربع ونموذج يزيد على 200 متر وتم التأكيد على توافق الاشتراطات التي تم
وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد علي
استيراد الكاميرات من الخارج .
جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة مسئولي عدد من الوزارات وتناول الاجتماع استعراض جهود التنسيق الجاري لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة وشددت الدكتورة/ منال عوض على أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من جميع الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على جميع المحافظات.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
