وأوضح الجهاز أنه بعد انتهاء المهلة وعدم سداد الرسوم الجمركية المقررة سيتم قطع الخدمة بشكل تدريجى عن الأجهزة المخالفة لمنعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل مصر.
وكانت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقتا في يناير الماضي منظومة إلكترونية لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لمصلحة المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري والعمل على دعم جهود توفير «هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.
وتتضمن المنظومة الإلكترونية الجديدة الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكترونى لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية