وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التى تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقى النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما تمت مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق الذى يهدف إلى زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصى للصرف، والذى يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية