البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي يرتبط بالقطاعات المختلفة للدولة والنفع العائد منه يمتد على القطاعات كافة ولا يقتصر على جهة ما، مشيرة إلى توجه خطة العام المالي 2024 /2025 نحو التحول الرقمي تحسيناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضم كل القطاعات وأبرزها ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة وميكنة المراكز التكنولوجية بالمحليات والأحياء والمدن الجديدة وميكنة المستشفيات الجامعية وميكنة إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحة أن ميكنة الإفراج الجمركي من شأنه ان يسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية ونظام العمل فضلًا عن ميكنة الضرائب العقارية.

وحول دعم توجه الدولة للتحول الرقمي أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تمثل في مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 360 مركز تكنولوجي بالمحافظات والأحياء والمدن والقرى بإجمالي 375 خدمة، فضلًا عن 326 مركز تكنولوجي متنقل وتقديم مايقرب من 3مليون معاملة وإنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية إلى جانب التوسع في إنشاء "مراكز خدمات مصر" لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية والتي ستساعد في العمليات التخطيطية.

مصدر الخبر: موقع أخبار مصر