نفى
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء
بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعى يتم تطبيقها بدءا من شهر
نوفمبر الحالي، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وفي إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.
وأفادت الوزارة أن ما تم تداوله حول أسعار الغاز يخص ما تم اعتماده ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية
