أعلن الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء انطلاق الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، وتتركز في الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل، بهدف تحقيق استدامة للنمو الاقتصادي المصري وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وشدد خلال مؤتمر صحفي على ضرورة تطبيق الاصلاح الهيكلي لضمان نجاح المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي خاصةً في الظروف شديدة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد، واستعرض مدبولي مستهدفات الاصلاح الهيكلي على مستوى آداء مختلف قطاعات الاقتصاد، واشار مدبولي الى ان المرحلة الجديدة من الاصلاح الهيكلي تركز على الحماية الاجتماعية والجوانب الانسانية وذكر ان الدولة تضخ استثمارات ضخمة في برامج رفع مستوى معيشة المواطن.
كشف الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، عن ان الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل، مع زيادة أيضًا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك 7 مؤشرات مهمة تعمل الدولة عليها هى إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالي وتطوير أسواق المال والعمل والإصلاحات في سوق العمل المصري وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير قطاع التعليم والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلى في الصناعة المصرية، وذكر مدبولي انه سيتم الاطلاق الرسمي لمبادرة حياة كريمة لجميع المحافظات مع بدء العام المالي الجديد.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر