ترأس الدكتور/ خالد عبد الغفار ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة وذلك بحضور الدكتور/ ياسر رفعت ـ نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر ـ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة/ نهى عماد ـ رئيس المعهد، والأعضاء مجلس الإدارة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي بداية الجلسة أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد القومي للمعايرة في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونوه الوزير بضرورة الارتقاء الدائم والمستمر بالمستوى العلمي والبحثي للمعهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية بما يساهم في تقدم وضعه ومكانته على الخريطة الدولية للمعاهد المترولوجية العالمية، موضحًا أهمية النهوض بقدرات المعهد حتى يظل قادرًا على تقديم خدماته بشكل متميز داخل مصر وخارجها.
وطالب الوزير بالتسويق الجيد لمخرجات المعهد وبذل المزيد من الجهد والعطاء في إثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمي على المستوى الدولي ووضع أهداف واضحة للمعهد يمكن قياسها.
وخلال فعاليات الاجتماع استمع المجلس إلى العرض الذي قدمته رئيسة المعهد حول إنجازات وجهود المعهد خلال الفترة الماضية في حفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية، والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية، بحيث تكون صالحة دائمًا لاستخدامها في أغراض القياس والمعايرة، كذلك إنشاء مجلة علمية تحت عنوان (Journal of Measurement Science and Applications) وتفعيل منصة علمية لتقديم الأبحاث، والتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية المختلفة في تقديم الدعم الفني والعلمي لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم العديد من الخدمات لأكثر من 2000 جهة داخل وخارج مصر، وإصدار أكثر من 15.000 شهادة معايرة واختبار سنويًا، وتقديم أكثر من 100 برنامج كفاءة فنية وتدريب للعديد من القطاعات بالدولة.
ومن جانبه اقترح الدكتور/ ياسر رفعت تعاون المعهد مع الجامعات التكنولوجية لتدريب طلاب تلك الجامعات ومشاركة أعضاء هيئة البحوث بالمعهد في التدريب، وتقديم مناهج علمية متخصصة في مجال المترولوجيا والجودة، وأحيط المجلس علمًا بنجاح معمل الهندسية والسطوح في الحصول على الاعتراف الدولي لنشاط معايرة قوالب القياس ميكانيكيًا ونشر قدره القياس رقم 40 على قاعدة بيانات المكتب الدولي للموازين والمقاييس بفرنسا BIPM KCDB، كما أحيط علمًا بتقرير اللجنة المشكلة لإعداد خارطة الطريق نحو رقمنة شهادات المعايرة.
والجدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1963 بعد توقيع جمهورية مصر العربية على اتفاقية المتر الدولية عام 1962 والتي من خلالها تم وضع الإطار العام للتعاون العالمي في علم القياس وعبر هذه الاتفاقية تم إنشاء المكتب الدولي للمقاييس والموازيين (BIPM)، ومقره باريس لتكون الهيئة الدولية العليا في مجال علم القياس وتطبيقاته، ومن ثم أنشئ المعهد ليكون على قمة المنظومة المصرية الوطنية للقياس والمعايرة، ويمثل جمهورية مصر العربية فى المكتب الدولي للمقاييس والموازيين.
ويهدف المعهد إلى إنشاء وتحقيق وحفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية بحيث تكون صالحة دائماً لاستخدامها في أغراض القياس والمعايرة وتقديم خدمات القياس والمعايرة والتدريب والاستشارات وإنشاء الآليات الضرورية لتقديم خدمات المعهد ضمن هذا النظام إلى مختلف الجهات وأيضًا في الاتجاهات الجديدة مثل النانومترولوجى، وبما يساهم في دعم وتعزيز الصادرات المصرية وتحسين قطاع الأعمال من خلال المساهمة في جودة المنتجات والخدمات بتوفير الإسناد المترولوجى والقياسات الدقيقة.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
