أكد الدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية إن الحسابات والصناديق الخاصة تنفق على مشروعات وخدمات وتسدد مرتبات العاملين لذلك يجب أن تستمر، لافتًا إلى أنها تحصل على دعم من الدولة مضيفًا.. "والباب الثانى من الموازنة سيزيد وهناك تشابك، وهو ان بعض جهات الموازنة عليها ديون للكهرباء والمياه وقررنا سداد تلك المستحقات للقضاء على التشابكات".
وصرح وزير المالية بان الوزارة ملتزمة بالانضباط الكامل فى تنفيذ الموازنة وأن هذا الأمر شهدت به لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وأيضًا الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالاضافة الى الحساب الختامي للخزانة العامة.
ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة منها.. المطالبة بتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها وأسباب التوقف والتوصية بحصر شامل للمبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
كما تضمنت التوصيات فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وإجراءات تحصيلها وكذلك تكليف المحاسبات بحصر كافة المشروعات المتوقفة وإعداد تقرير عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير وتدريب العاملين، كما أوصت بتدعيم الاستثمارات بالزراعة والري والخدمات الصحية والتعليم بالاضافة الى التوصية بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية وتوحيد ودمج المتشابهة منها لترشيد النفقات.
مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم
