أكد رضا عبدالقادر ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحكومة المصرية بدأت رحلة التحول الرقمي ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعد أحد أهم الحلول الرئيسية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة نظراً لتأثيرها الكبير على التطور والنمو الاقتصادي ودعم إدراج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحسين الخبرات الرقمية لدى الممولين.
وأشار إلى أن "الفاتورة الإلكترونية" هى منظومة المعالجة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل) لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقميًا، كما أنها تعد مستندًا قياسيًا وذا خصائص ومكونات موحدة ويتم توقيعه إلكترونياً.. ولفت إلى أن المرحلة الاولى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تبدأ في 15 نوفمبر القادم بمشاركة 134 شركة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم.
وقال ياسر تيمور ـ مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب أن الأطراف المشاركة في منظومة الفواتير الإلكترونية هى الشركات التي تجرى عمليات بيع وشراء للسلع والخدمات من وإلى أطراف أخرى ومصلحة الضرائب هى الجهة المسئولة عن مراقبة عمليات البيع والشراء وضمان التجارة العادلة وزيادة الالتزام الطوعي.
وعن ملامح منظومة الفواتير الإلكترونية المصرية أشار "ياسر تيمور" إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية تتيح إمكانية الحصول الإلكتروني على الفواتير المتداولة في الدولة بدءًا من الفواتير المتداولة بين الأنشطة التجارية B2B وصولاً إلي الإيصالات الإلكترونية المتبادلة بين الأنشطة والمستهلكين B2C وأوضح أن منظومة الفواتير الإلكترونية تعمل علي انسيابية تقييم الممول وتسهيل تقديم وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من المعالجة الكاملة للفواتير الرقمية وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤى إضافية على مستوى جميع الشركات والنشاط الاقتصادي لمصر وتحسين تجربة الممول الرقمية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي وتحديد رؤى جديدة لمكافحة التهرب الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى الوصول إلى بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات المترابطة.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
