أكد الدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية وتعميق المكون المحلى على النحو الذي يُساهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية من أجل تحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
وأضاف الوزير أن التعديلات علاج للتشوهات الجمركية واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، وأوضح أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الآثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
