صرح السيد/ رضا عبد القادر ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية يجب أن تلتزم شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ( النماذج من41 حتى 47 ) على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيًا.
وأكد رئيس المصلحة على أنه يعد تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية التزامًا إجباريًا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، مضيفًا أنه يعد هذا التقديم إلكترونيًا جوازيًا أو اختياريًا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع ).
وأشار عبد القادر أن إتاحة هذه الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات هذا إلى جانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني، موضحاً أن ذلك سيساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية حيث أن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، وأيضًا التأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات، وأن هذا النظام يؤدي إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي.
وقال السيد/ مختار توفيق ـ رئيس قطاع الفحص والتحصيل أنه على الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة رقم ( 41 ) مراعاة عدة نقاط لتقديم نموذج ناجح على البوابة الإلكترونية وهى أن يتوفر لديها بيانات المتعامل معهم مثل (رقم التسجيل الضريبي وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي، ثم أسم المتعامل والعنوان كما هو بالرقم القومي، تاريخ التعامل، القيمة الإجمالية للتعامل، طبيعة التعامل، نسبة الخصم، قيمة المتحصل تحت حساب الضريبة ) وفي حال كان عدد التعاملات كبير يمكن تحميل شيت اكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه على المنظومة ويجب عند كتابة التعاملات على شيت الاكسيل اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب.
وأكد توفيق على ضرورة مراعاة إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بنفس العملة التي تم الخصم عليها، وكذلك يجب أن يتم رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج رقم ( 41 ) ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة، مشيرًا إلى أنه في حالة قيام الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها، أما إذا تم السداد بأي نوع سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أي السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية، وكذلك السداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية وذلك حتى يتم ربط باقي السدادات بالمنظومة الإلكترونية.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
