وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور/ عاصم الجزار ـ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز.
ويأتي ذلك بداية من تاريخه تيسيراً على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية فى التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقاً لمصلحتهم وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلي للصندوق "إلكترونياً"، وقال الدكتور/ عاصم الجزار إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق لمتوسطي الدخل وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقارى لمتوسطي الدخل.
وقالت مي عبدالحميد ـ الرئيس التنفيذي للصندوق.. تمت الموافقة وفقاً للمحددات التالية " أن يكون سعر البيع بالقيمة السوقية بدون حصة في الأرض والسابق تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (للوحدات بالمدن الجديدة) أو قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة الإسكان (للوحدات بالمحافظات)، إعادة تقييم هذا السعر للوحدات التي مر على تقييمها أكثر من عام بخلاف نسبة 5 % من إجمالى سعر البيع (يُمثل مبلغ الصيانة المقرر – لا يُرد ولا يُسترد)، لا يتم منح دعم نقدي للمواطنين متوسطي الدخل، يتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة بنسبة 10 % في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 19 /12 /2019، يتم البيع للوحدات الكائنة بعمارات مملوكة للصندوق تتضمن بالكامل وحدات زائدة وغير مشغولة ويكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المُقدمة (لجدية الحجز + باقي مبلغ الدفعة المُقدمة) بنسبة 20 % من سعر بيع الوحدة السكنية".
وأوضحت مي عبدالحميد ـ الرئيس التنفيذى للصندوق أنه تم استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي فى الفترة من 8 : 12 ديسمبر 2013 بجانب استعراض النتائج النهائية لدراسة الطلب على الإسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتكليف من البنك الدولى والتى استهدفت مسح وتقييم حجم الطلب على الإسكان لمحوري التمليك والإيجار، وتوضح الاتجاهات الرئيسية للطلب على الإسكان بشكل أكثر دقة مما يُساهم فى وضع الخطة المستقبلية للصندوق ويعكس الوضع الحاضر بشكل متكامل المعالم حتى يُمكن التعامل معه بصورة أقرب إلى الواقع والاستجابة لمتطلباته بشكل أكثر فعالية عن طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعبئة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المُتاحة.
