اجتمع السيد اللواء/ خالد عبد العال ـ محافظ القاهرة مع اللواء المهندس/ هشام أبو سنة ـ نقيب مهندسي القاهرة، واللواء المهندس/ محمد حنفي ـ سكرتير عام محافظة القاهرة لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وقد تم أثناء اللقاء مناقشة تشكيل لجان البت الفني والفحص العقاري ومناقشة المشكلات التى تعترض اللجان وحلها ووضع آليات لتنفيذ القانون وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وفي ذات السياق أكد السيد اللواء/ خالد عبدالعال ـ محافظ القاهرة على ضرورة أن تتولى اللجان المشكّلة للتقييم العقاري إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح، وتخفيفًا للأعباء المالية نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.
وشدد سيادته على ضرورة التأكد من سلامة المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي جرى التصالح عليها وعقد اجتماع اسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني لمتابعة سير الأعمال والوقوف على المشكلات التي تواجه سير العمل، ولفت إلى أهمية وضع جدول زمني لإنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين للشروط، وتقديم التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح، كما دعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات ضدهم مراعاةً لحق الدولة.
وأبدى المهندس/ هشام أبو سنة ـ نقيب مهندسي القاهرة استعداد النقابة بتطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقًا لقانون النقابة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية، إضافة إلى ضرورة التعاون مع الجهات كافة وتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التي تحقق السلامة الإنشائية للمباني المخالفة وفقًا لقواعد مزاولة المهنة، واعتماد النموذج المؤمن دون مصاريف والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة لتخفيف الأعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس/ هاني ضاحي ـ نقيب المهندسين.
كما وجّه اللواء/ محمد حنفي ـ سكرتير عام محافظة القاهرة بالمتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين، وعقد اجتماع أسبوعي لجميع اللجان لمناقشة ما تم إنجازه في الملفات لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وإحالة مخالفات البناء التي تتم بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من جهة الإدارة المختصة، والجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونًا.
مصدر
الخبر: إدارة الإعلام، محافظة القاهرة
