بحث المستشار/ عمر مروان ـ وزير العدل مع الدكتور/ عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوجه التعاون المشترك وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية ووضع إطار زمني لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.
وذكر بيان لوزارة الاتصالات أن الجانبين استعرضا خلال اجتماع اليوم الخميس 6 فبراير 2020 أهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، فضلاً عن رفع كفائه الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقاري وما يمكن لوزارة الاتصالات أن تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وكذلك إمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية.
وأضح البيان أن الوزيرين اتفقا على وضع استراتيجية متكاملة تحت عنوان (عدالة مصر الرقمية) والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة وصولاً إلى المحاكم بدرجاتها بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وأشار إلى أن الإجتماع تناول كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ هذا المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانية وتغطية عدد من المحافظات وقد تم الاتفاق على إطار زمني للإنتهاء من تنفيذ كل من المرحلتين.
وصرح وزير العدل عقب الاجتماع بأن الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية ومن ثم فإن وزارة العدل تضع مشروع إنفاذ القانون ورقمنه العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولويتها، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهد لتدعيم خطط الوزارة في مجال الميكنة داعيًا إلى إعادة بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليشمل جميع الهيئات والجهات القضائية وذلك حتى يضمن التنسيق بين مشروعات التطوير والميكنة في كل منها.
ومن جانبه أكد الدكتور/ عمرو طلعت أنه في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية يتم التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، وأنه يتم التعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة من أجل تطوير منظومة العدل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي والذي يستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم وكافة المعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها وذلك عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وتطوير خدمات محكمة النقض ومكاتب التوثيق وإطلاق البوابات الإلكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
