تكثف الحكومة جهودها لترشيد استهلاك المياه في كافة القطاعات المستخدمة لها والاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الري الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائي حتى 2050 تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.
وفى التقرير التالي نرصد 10 إجراءات تم الاتفاق عليها بين وزارتي الري والإسكان لترشيد استهلاك المياه " دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة في محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميتري) في وزارة الموارد المائية والري، مناقشة خطة ترشيد المياه والوضع الراهن والمنظور المستقبلي لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية، بحث الإجراءات المقترح تنفيذها والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ، تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي خاصة في محافظات الصعيد تزامناً مع تحسين نوعي، الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التي يتم تركيبها على مخارج المياه وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، التوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك وبخاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع، تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي وترقية سلوك المستهلكين مع الحد من التوصيلات غير القانونية، الاستفادة من تكنولوجيات التواصل والاتصال الجديدة خاصة الهواتف المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة ودراسة السيناريوهات المحتملة".
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
