أكد الدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحى بما يُمكّنه من آداء دوره بفاعلية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
وقال الوزير فى مؤتمر صحفى بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وبحضور الدكتور/ إيهاب أبو عيش ـ نائب الوزير ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وحسام صادق ـ المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل انه تمت الموافقة على التعاقد على ٢٠ مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة وحجز ٣٠ مليون جرعة أخرى.
وأضاف أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب من خلال بناء الاحتياطيات اللازمة لذلك لتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، لافتًا إلى أن هناك تعديلاً تشريعيًا لقانون التأمين الصحى الشامل يتضمن خصم نسبة المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن التأمين الصحى الشامل نظام تكافلي وأن الدولة تدفع اشتراكات لغير القادرين، وأنه سيتم تكليف جهة مستقلة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنظومة الجديدة، موضحًا أن هناك نُظمًا مالية مجزية للعاملين بالتأمين الصحى الشامل لجذب الكفاءات مع الحرص المتزايد على التدريب المستدام وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
وأضاف أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التى وجه بها الرئيس السيسى مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣,٦ مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.
وأكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفوري بما يُساهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية إبريل المقبل.
مصدر الخبر: جريدة الجمهورية
