كشفت وزيرة الصناعة والتجارة ـ نيفين جامع أن إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى أولوية لوزارة الصناعة وذلك لإعادة العمالة التي تم الاستغناء عنها سابقًا إلى سوق العمل وترجمة هذه المساعي إلى إجراءات على أرض الواقع وإزالة هذه التحديات التي يمكن أن تعوق هذه المصانع.
والتقت الدكتورة/ نيفين جامع ـ وزيرة الصناعة والتجارة بعدد من كبار المستثمرين بالقطاع الصناعي وذلك لبحث بعض ملفات القطاع ومشكلاته وعلى رأسها ملف المصانع المتعثرة والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والاجتماع كان في إطار اللقاءات التي تنظمها الوزيرة مع المجتمع الصناعي للتعرف على كافة مشكلات ومتطلبات القطاع الصناعي لتحقيق نمو سريع له والتعامل مع العوائق التي تواجهه وكذلك للإستماع لرؤية المصنعين للتعامل مع الملفات العالقة لدى القطاع.
ونظمت وزيرة الصناعة والتجارة عددًا كبيرًا من الإجتماعات واللقاءات لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي والتصديري منها اجتماع حول صناعة المركبات والسيارات الكهربائية إضافة إلى لقاء لبحث تطوير الصناعات النسيجية ولقاء آخر بشأن الاستعداد للمشاركة المصرية في معرض أكسبو دبي ولقاء بلجنة الصناعة في البرلمان ولقاء مع وزير قطاع الأعمال وأكثر من لقاء مع المصدرين هذا بخلاف عشرات اللقاءات الداخلية المرتبطة بتطوير منظومة عمل قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية ولقاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
وقد أطلق البنك المركزي مبادرة تسري على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020 بهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا وبلغ إجمالي قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلاً، وشملت بشروط الاستفادة منها ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه وتسمح المبادرة للعميل سداد 50% من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة وبعدها يقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأي سكور.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
