حقق بنك مصر طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع لــ 20% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 1 /1 /2020.
ويأتي هذا انطلاقًا من توجهات الدولة وتماشيًا مع متطلبات البنك المركزي المصري الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلى.
وذكر البنك في بيان له إنه قام بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت تلك المحاور على تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان مصحوبة بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك الذى يحظى بأكبر شبكة فروع تغطي جمهورية مصر العربية وذلك من خلال تدريبهم نحو 19 ألف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا القطاع لتصل إلى 1138 موظف بجميع محافظات الجمهورية وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكونه ذراع هام للدولة.
ويذكر أن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري.
