حالة من الترقب تسود الشارع المصري في انتظار قرار جديد بشأن أسعار المنتجات البترولية التي تتضمن البنزين والسولار وهى الأسعار التي ستستمر حتى نهاية العام وذلك مع أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها ورفعها لمستوى التكلفة في يوليو الماضي.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بإستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الجاري هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة، وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري بحسب قرار رئيس الوزراء.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
