اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية والتي تم تنفيذها على مدار أربعة أيام لتنمية مهارات الحاسب الألي للإخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تير دي هومز Terre des hommes ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف Unicef ، حيث تم تدريب العاملين على أساسيات الحاسب الآلي وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها إلكترونيًا ويأتي هذا ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية ورفع قدرات العاملين بها وذلك للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصر.
وجدير بالذكر أنه تم تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات هي "الجيزة والقاهرة والشرقية والاسكندرية وأسيوط" وجاري التعميم على باقي المكاتب والتي يبلغ عددها 255 مكتب على مستوى الجمهورية، ويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة التي من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعيني للأسر بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وفي نفس السياق عقدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية ووضع التعديلات المقترحة بحضور السيد/ عمر القماري ـ المستشار القانوني للوزارة والسيد/ محمد مظلوم ـ مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية والسيدة/ الهام محمود ـ ممثل هيئة تير دي هومز Terre des hommes.
أكد المستشار القانوني للوزارة أن طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية تستدعى تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل وأنه كان من الضروري الاستماع للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع حيث تعمل المكاتب وفقاً لقانون تم وضعة عام 1987، وأضاف السيد/ محمد مظلوم ـ مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أنه تم خلال الجلسة استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة في شكلها النهائي ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل تلك المكاتب والمعايير الخاصة بإنشائها وتم خلال الجلسة معالجة بعض القصور الذي كانت تعانى منه تلك المكاتب حيث كانت تعاني من قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين حيث تم معالجة هذا بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بكافة الجامعات لسد العجز الوظيفي مما يساهم من ناحية أخرى في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالإضافة الى رفع كفاءة العمل داخل المكاتب.
