عُقد اجتماع مشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية للاتفاق على إجراءات فض التشابكات وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة وشروط وكيفية السداد موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التى من شأنها تحقيق الفض النهائى للتشابكات ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
كما وضعت وزارة التضامن الاجتماعى خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى ١/ ١/ ٢٠٢٠ لإسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية حيث أن حجم الأقساط التى سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
فيما أكدت وزارة المالية أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل ١٦٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات، كما أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.
حضر الاجتماع الدكتورة/ غادة والى ـ وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور/ محمد معيط ـ وزير المالية وإيهاب أبو عيش ـ نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والمستشار/ أحمد الشحات ـ المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى وعمر حسن ـ مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات وسامى عبد الهادى ـ رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص ومحمد سعودى ـ رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
