عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل إجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية 2030.
وقالت وزارة النقل في بيان لها إن الاجتماع يأتي تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030 وحضر الاجتماع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل ورؤساء قطاع النقل البحري وهيئة الموانئ والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية.
وصرح وزير النقل بأن المخطط الشامل سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري بإستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ وبالتالي زيادة العائد من خلال تأهيل الموانئ لإستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.
وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل دائمًا مع هيئة قناة السويس والمنطقة الإقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهري وغيرها) وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الإقتصادية مع مراعاة البعد البيئي.
وأوضح عرفات أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الآداء اللوجستي تأسيسًا على رؤية إستراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية وبخفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تركز على البنية التحتية أي ما يسمى بالـ Hard-Logistics وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
