أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد، الذى يدرسه البرلمان حاليًا ، تم إعداده بالتوافق بين ممثلي أصحاب الأعمال و العمال لإحداث التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية وإزالة المعوقات التى تعترض سبيل الإنتاج .
وقال «سعفان»: إن الحكومة المصرية تولى بشكل عام، اهتمامًا بالغًا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظًا على الإنتاج والإنتاجية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل يسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أمس محطة جديدة من محطات مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ، وذلك بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة لتدريب نحو 250 قيادة نقابية من العاملين فى 28 لجنة بالقطاع لتأهيلهم للحوار المجتمعي .
وكشف الوزير عن أن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلًا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
مصدر الخبر: جريدة الأهرام
