بحث الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مع نظيره المغربي أناس الدكالي سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي بين البلدين جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة العادية رقم (50) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والمنعقد خلال الفترة من 20 الى 21 مايو الحالي بجينيف.
وناقش الجانبين مشروع بروتوكول تعاون في المجال الصحي والذي يتضمن تبادل المهنيين في المجال الصحي على أن يسمح بموجب هذا البروتوكول لأي مهني لديه جنسية أحد البلدين بمزاولة مهنته بالبلد الآخر سواء بالقطاع الحر أو بمصلحة عمومية مع مراعاة الإجراءات والشروط القانونية الأخرى المطبقة بالبلد الآخر وبعد الحصول على كافة الموافقات الأمنية في هذا الشأن.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مشروع البروتوكول والمزمع توقيعه خلال الايام القليلة القادمة يتضمن تبادل الخبرات في قطاع الدواء والأمصال واللقاحات ولا سيما في مجال البحوث والتصنيع والرقابة والجودة لتشجيع الشراكة والاستثمار بين المصنعين المصريين للأدوية بالمملكة المغربية وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية مع الالتزام بالمواصفات العالمية للجودة، كما يتضمن تشجيع تصدير الأدوية المصنعة محليًا عن طريق تسهيل إجراءات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وترويج وتسويق الأدوية وفق الأنظمة المعمول بها في البلدين.
وأضاف "مجاهد" أنه يتضمن أيضًا تبادل الخبرات في مجال نظم المعلومات والاحصائيات الصحية وتدبير الموارد المالية والبشرية والاقتصاد الصحي، كما يتضمن مراقبة الأمراض السارية وغير السارية فضلاً عن تبادل الخبرات بمجال الوقاية وعلاج أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم لدى النساء وكذا الأورام لدى الأطفال، وأشار "مجاهد" الى حرص الجانب المغربي على الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في علاج الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي «C» فضلاً عن تبادل الخبرات في الطب النووي وزرع الكلى، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، وغسيل الكلى والأبحاث الطبية، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل.
وأكد أن وزير الصحة والسكان ناقش وضع أليات التسجيل الدوائي المشترك بين الدول العربية من خلال تشكل لجنة من كل الدول العربية يرشحها وزراء الصحة وتختص هذه اللجنة بوضع الآليات التي يتم بها تحقيق هذا الحلم وهو التسجيل المتبادل والمشترك لكل الادوية داخل نطاق الدول العربية.
