أكد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك بإعتباره أن هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري، وأضاف وزير المالية/ في بيان صحفي أن الحفاظ على منافذ الجمارك من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها وهى عملية ليست بالأمر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وأشار وزير المالية إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في المتوسط الى 28 يوم ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هناك دول تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.
وأشار وزير المالية إلى أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم في التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدًا أهمية استكمال مشاريع مميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها بإعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والإرتقاء بأدائه.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور/ محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك وبحضور الدكتور/ إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة والسيد/ كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الإنتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشري وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، هذا إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرًا إلى أن هناك دول عديدة سبقت في هذا الشأن.
وأضاف وزير المالية أنه تم الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدء مناقشته الأسبوع الماضي وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ في الإعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الإستقرار والإستدامة.
وأكد الوزير أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم في عملية تطوير المصلحة، مشيرًا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاني والثالث، مشيرًا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.
وأكد الوزير أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث في انجاز منظومتي الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدي الحقيقي هو انجاز هذا التطوير تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
