التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بعدد من كبار مسئولي البنك الدولي علي هامش زيارتهما للعاصمة الأمريكية واشنطن عقب مشاركتهما بالمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
تطرقت "السعيد" خلال لقائها بالدكتور فريد بلحاج. نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمحاور الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الأخيرة. وكذا الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أكدت السعيد خلال الاجتماع وجود مساعي للربط بين مؤسسات التدريب المصرية والمؤسسات الدولية بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخاصة بتلك المؤسسات حيث تناولت الحديث عن الاتفاقيات الجارية حول الربط بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في مصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد إحدي الآليات التي تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه. أعرب "بلحاج" عن تقدير البنك الدولي للجهود الإصلاحية في مصر والتي تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعي فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة. مؤكدا استعداد البنك لاستكمال جهوده في دعم مصر لاسيما في مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها. وتحسين منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما التقت وزيرتا التخطيط والاستثمار بجان بيسمين. مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي بحضور السفير راجي الأتربي. المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.
بحث الطرفان سبل دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. خاصة في المشروعات التي سيقوم بها الصندوق الاستثماري المصري السعودي في شبه جزيرة سيناء.
تناولت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الحديث حول تفعيل الصندوق السيادي المصري. وجري تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تجارب الدول الأخري من أجل ضمان نجاح الصندوق. مشيرة إلي أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل.
مصدر الخبر : الجمهورية
