أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه اتفق مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد يمول تكلفتها البنك الأوربي في صورة قرض ميسر، لافتًا إلى أن الجرارات الـ 100 ستضاف إلى الجرارات الـ 100 الأخرى التي تم التعاقد عليها مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية منذ أشهر ليصل عدد الجرارات الجديدة بالسكة الحديد إلى 200 جرار.
وقال وزير النقل في تصريحات لـه إنه تم الاتفاق مع البنك الممول على إنهاء إجراءات الطرح والطرح العام بين الشركات المختلفة واختيار الشركة المصنعة والموردة وإنهاء إجراءات القرض وتفعيله قبل مارس المقبل مستطردًا.. "في مارس المقبل مخطط أن تكون إجراءات الشراء انتهت وتم التعاقد مع الشركة الموردة".
وأضاف وزير النقل أنه ستبدأ الشركة الذي سيقع عليها الاختيار في تصنيع الجرارات الجديدة بالإشتراك مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع بحيث يبدأ توريد تلك الجرارات منتصف عام 2020، لافتًا إلى أن تكلفة تلك الجرارات الـ 100 تصل إلى 290 مليون يورو، كما أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل هذه التكلفة في صورة قرض ميسر.
وأوضح وزير النقل أن الجرارات المتعاقد عليها فعليًا مع شركة جنرال الأمريكية سيبدأ توريدها هى الأخرى في يوليو 2019، وأنه مع اكتمال توريد الجرارات الـ 200 ستحدث طفرة في قوة الجر بالسكة الحديد وهو ما سينعكس على قطاعي نقل الركاب والبضائع، لافتًا إلى أن ذلك بجانب الـ 81 جرارًا الخارجين من الخدمة منذ سنوات والتي تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك لإجراء إعادة تأهيل لها لإدخالها الخدمة مجددًا ضمن التعاقد الموقع منذ شهور بتكلفة إجمالية 575 مليون دولار تمثل قيمة توريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار آخرين ولفت وزير النقل إلى أن قوة الجر الحالية بالسكة الحديد تبلغ 350 جرارًا لكن هذه الجرارات خرجت من الخدمة منذ 15 عامًا تقريبًا متابعًا "أغلب هذه الجرارات دخلت الخدمة في الفترة من 1979 حتى 1984.. والعمر الافتراضي للجرار 24 سنة" لافتًا إلى أن الهيئة تحتاج جرارات إضافية بجانب الـ 200 جرار الجدد لكن تنتظر إنهاء توريد تلك الجرارات حرصًا على عدم خروج كافة جرارات السكة الحديد من الخدمة مستقبلًا في وقت متزامن.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تحرص حاليًا في تعاقداتها لشراء الجرارات الجديدة على تفادي أخطاء الماضي وما حدث في 2008 عندما تعاقدت على شراء 80 جرار مع إحدى الشركات العالمية الأمريكية دون إبرام عقد صيانة ملحق بعقد الشراء وعندما حدثت بها مشاكل فنية وحاجة إلى قطع غيار واجهت هيئة السكة الحديد مشاكل في إصلاحها وتوفير قطع الغيار اللازمة، لافتًا إلى أن كافة التعاقدات الحالية تشمل عقد صيانة ملحق لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 سنة قادمة.
