أكد وزير المالية محمد معيط أن هناك رقابة على الصناديق
والحسابات الخاصة قبل الصرف وذلك من قبل مندوبي وزارة المالية وبعد الصرف من
الجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفًا "جميع الصناديق والحسابات الخاصة مميكنة على
نظام حديث أي يتم الكشف على مصروفاتها يوم بيوم بجميع أبوابها مما يساعدنا على
الرقابة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة علي عبد
العال قبل الموافقة النهائية على مشروع قانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من
أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص
وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط "الوزارة عملت مع اللجنة الاقتصادية
بالمجلس خلال السنتين الماضيين على حصر كامل وشامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة
في كل أنحاء الجمهورية وأخذنا إجراءات تمثلت في إرسالنا لهم طلبات للإفصاح عن كل
ما لديهم من صناديق وحسابات وطالبنا البنك المركزي بأن يعطينا حصر لكافة الحسابات
والصناديق وعملنا مطابقة ووجدنا بعضهم لم يفصح بالكامل، فقمنا بإرسال تحذير لو لم
يتم الافصاح بالكامل سيتم وقف العمل بالحساب أو الصندوق".
وتابع "جميع الصناديق والحسابات على مدار السنتين
الماضيتين بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية قمنا بحصر شامل ودقيق لها وعمل قاعدة
بيانات مدققة لكن بعض الصناديق تواجه مشكلة أن لائحتها غير معتمدة لأن بعضها في
خلاف بشأن نوعية الإيرادات وذلك بين وزارة المالية ووجهة نظر الصندوق وفي الوقت
نفسه الدولة ليس هدفها إعاقة العمل بالصندوق أو الحساب بل نحاول الفترة القادمة أن
نوفق أوضاعها".
