أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو وتسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا الى أن الدعم القوي والمؤثر للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في دفع العلاقات المشتركة يعد قوة دافعة للوصول الى أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بموسكو خلال الفترة من 21: 23 مايو الجاري وبحضور السيد دينيس مانتيروف وزير التجارة والصناعة الروسي حضر اللقاء السفير ايهاب نصر سفير مصر بروسيا والسفير سيرجي كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة.
وقال قابيل إن اقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد خطوة هامة في طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي، مشيراً الى أن هذا المشروع الضخم يحقق مصلحة مشتركة للاقتصادين المصري والروسي ويجعل من مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، واضاف الوزير ان العامين الماضيين منذ عقد اجتماعات الدورة العاشرة لأعمال اللجنة المشتركة في فبراير 2016 بالقاهرة قد شهدا تطورات إيجابية على صعيد التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في 2017 نحو 3.8 مليار دولار.
وأوضح قابيل أن مصر تتطلع إلى الإسراع في بدء المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي التي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان حيث سيساهم الاتفاق في تعزيز وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة مشيدًا في هذا الصدد بالخطوة التي اتخذها مجلس الاتحاد الاوراسي بتفويض الدول الأعضاء والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي ببدء التفاوض مع مصر والعمل على عقد الجولة الاولى للمفاوضات في أسرع وقت ممكن.
واشار الى ان إستئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو وخطوات استعادة رحلات الطيران بين المدن الروسية والغردقة وشرم الشيخ وعودة التدفق السياحي الروسي إلى مصر، لافتًا الى ان الاتفاقات والبروتوكولات التي سيتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة ستساهم في تفعيل علاقات التعاون وتحسين فرص آداء الأعمال أمام الشركات في البلدين بالإضافة الى تيسير آداء الأعمال وتسريع إجراءات الفحص والرقابة والتعامل بشفافية وتبادل المعلومات وتلافي العوائق الفنية التجارية، وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار في عدد 434 مشروعات وأوضح أن الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الاولى حاجز الـ 500 مليون دولار تمثلت في الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس وغيرها، لافتًا إلى أن الزيادة في معدلات الواردات المصرية من روسيا الاتحادية ترجع الى كونها سلعًا استراتيجية يحتاجها السوق المصري مثل القمح وبعض المنتجات البترولية والآلات والمعدات.
ونوه قابيل إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة لاحتواء المشكلات الاقتصادية التي نجمت عن فترة عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2011 وحتى عام 2013 حيث حققت المؤشرات الاقتصادية نتائج إيجابية للغاية تمثلت في تحقيق النمو الاقتصادي لمعدلات بلغت نحو 4.2 % خلال عام 2017 كما يتوقع أن تبلغ نحو5.3%: 5.5% خلال عام 2018 وحوالي 6% خلال الفترة من 2020: 2024، كما تم السيطرة على معدلات التضخم والذي انخفض إلى نحو 13% مقارنه بحوالي 33% عند اتخاذ قرار التعويم، كما إرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليبلغ نحو 44 مليار دولار بنهاية أبريل 2018 وهو أعلى معدل يصل له الاحتياطي النقدي في تاريخه، لافتًا إلى أن هناك ثقة دولية كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه الصعاب وهو ما يؤهله بأن يصبح واحدًا من أهم الاقتصاديات الواعدة والأكثر نموًا على المستوى العالمي خلال السنوات القادمة.
ومن جانبه أكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر تشهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الماضية، منوهًا الى ان الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام لكلا الدولتين، ولفت الى ان هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها في احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديدية.
