وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.
وينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2018 طبقًا للمادة 37 منه مبلغ 65 جنيهًا شهريًا.
كما ينص على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6 /2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018، ويشار إلى أن تم زيادة القيمة المستحقة للعلاوة الإستثنائية 40 جنيه للفئات المالية المقطوعة بناءًا على طلب مجلس النواب حيث كانت وفقًا لمشروع قانون الحكومة (160 جنيهًا - 150 جنيهًا - 140 جنيهًا).
وأقر مشروع القانون أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها.
