كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والري بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية وإعداد تقريرًا تفصيليًا يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ووجه "إسماعيل" خلال اجتماعه بوزير الري وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية الوزير بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الري بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أي مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الري يتضمن نصًا يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الري بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
