Latestarticle

 

​     أكد أحمد كجوك وزير المالية العمل فى أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، قائلًا: «نحن مع أى أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتدفع حركة النشاط الاقتصادى، وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية، حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».

وأضاف الوزير، فى لقائه عددا من المستثمرين بحضور سيف الخوانكى، المدير التنفيذى لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»: «إننا نعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية، ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين»، موضحًا أنه سيتم إطلاق «موبايل أبليكشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكترونى.

وأشار إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد فى حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا، وسيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبى لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن، و10% للأنشطة غير السكنية.

وأوضح الوزير أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة فى كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى بعض حالات الضرورة.

وأكد أن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز»، قائلًا: «ما يطمئن أن هذا الإصلاح يأتى من داخل مصلحة الضرائب المصرية».

وأفاد بأنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية»، لتحفيز الاستثمار المؤسسى فى البورصة، موضحًا: «نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية، لتشجيع قيد وتداول الشركات فى البورصة».

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين، الذى سيمنحهم أولوية فى تلقى الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، وأنه ستكون هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبى المبسط.

وأكد أن ضريبة «التصرفات العقارية» للأفراد كما هى (2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات)، وسيكون الإخطار والسداد عبر «موبايل أبليكشن».

مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام