في خطوة مهمة نحو تحديث قطاع الاتصالات شهدت مصر أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر قبل نحو ثلاثين عاما.
فقد شهد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذي أقامته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قصر محمد علي بشبرا، لمراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمُشغلي المحمول التي تتضمن إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع بإجمالي 410 ميجاهرتز بقيمة تصل إلى قرابة 3.5 مليار دولار وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية، والسيد/أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء/ هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة وعدد من المسئولين، وسفراء المملكة المتحدة وفرنسا والإمارات، وعدد من البرلمانيين، إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، وممثلي الهيئات والجهات المعنية وشركات الاتصالات في مصر.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه خطوةً غير مسبوقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتم بموجبها مضاعفة السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدى ثلاثين عاماً في صفقة واحدة، وذلك استكمالاً لما تحقق في يونيو 2025 مع إطلاق خدمات الجيل الخامس - 5G، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل.
وأشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي اليوم بقيمتها الاستثمارية الهائلة ودلالتها الاستراتيجية الواضحة، ليس إجراء فنياً عابراً، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص، لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، حيث ظلت البنية التحتية الرقمية دوما بشقيها ـ خدمات المحمول والإنترنت الثابت ـ تمثل ركناً أساسيا لبناء مصر الرقمية.
وفى خطوة أخرى تبشر بمرحلة جديدة للاقتصاد المصرى، أطلقت الحكومة المصرية ميثاق «الشركات الناشئة»، بهدف تمكين الشباب نحو قيادة النمو الاقتصادى، ودعم الشركات الناشئة، ومنحها المرونة الاقتصادية لتواكب التغيرات العالمية، وتسهم فى خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية تعمل على تحقيقها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال الدكتور/ مصطفى مدبولي إن الحكومة وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصت طيلة السنوات الماضية على المتابعة المستمرة واتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل بيئة أعمال الشركات الناشئة، وتسريع توسعها للوصول للأسواق الدولية، مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات هذه الشركات، وذلك من خلال طرح مبادرة تمويلية موحدة تستهدف الوصول إلى مليار دولار، على مدى خمس سنوات، من خلال تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف.
وأوضح مدبولي خلال احتفالية إطلاق ميثاق «الشركات الناشئة» لأول مرة فى مصر التى أُقيمت بالمتحف المصري الكبير أنه من خلال الميثاق سيتم تنسيق السياسات الداعمة ريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة وتعظيم الأثر الاقتصادى لها بما يُسهم فى خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الأهرام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
