أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تسجيل 43 ألف مواطن حتى الآن عبر منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدة توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة ،وأوضحت أن 650 شخصًا فقط تقدموا للحصول على بديل إداري أو تجاري.
وقالت إن أغلب المتقدمين يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 100 متر، مشيرة إلى أن الطلبات تتركز في أربع محافظات رئيسية:القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، وأكدت أن باب التقديم ما زال مفتوحًا لمدة شهر، مع إمكانية المد إذا استدعت الحاجة.
وأضافت أن القانون يمنح فترة تمتد إلى 7 سنوات يجري خلالها تسجيل المتقدمين وحصر الوحدات التي يشغلونها وتحديد البدائل السكنية المناسبة لكل حالة ويعمل الصندوق حالياً على مرحلة الحصر للتعرفّ على فئات المتقدمين سواء من محدودي أو متوسطي الدخل.
وأكدت مي عبد الحميد أن أي مواطن لا يجد بديلاً مناسباً سيتم السماح له بالتقديم على وحدة جديدة عبر الصندوق، وفي حال استحقاقه سيطلب منه تقديم المستندات المعتمدة.
وشددت على أن التسجيل لا يعني ترك الوحدة الحالية، وأن الإخلاء أو الحصول على البديل لن يتم إلا بعد انتهاء جميع مراحل الحصر وتوفير الوحدات المناسبة ،داعية المواطنين إلى التسجيل دون تخوف، مؤكدة أن عملية التسليم ستكون على مراحل خلال 7 سنوات.
مصدر الخبر: الموقع الرسمي لجريدة الجمهورية اونلاين
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
