جاء قانون العمل الجديد ليضع منظومة متكاملة لتنظيم الإجازات السنوية بشكل يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويحرص القانون على ترسيخ مبدأ العدالة الوظيفية من خلال تحديد مدد الإجازات بصورة مرنة تراعي مدة الخدمة، وسن العامل، وطبيعة العمل، مع وضع ضوابط صارمة تمنع حرمان العامل من حقه أو الانتقاص منه.
وأسس التشريع الجديد لثقافة عمل أكثر إنصافًا وعدالة، تساعد على رفع الإنتاجية وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت، في إطار سعي الدولة المصرية إلى تطوير بيئة العمل وضمان حقوق العاملين.
ويضع قانون العمل الجديد قواعد واضحة لضمان حق العامل في الإجازة باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر الصحة المهنية، ويمنع تكدس الإجازات أو ضياعها، بما يحقق بيئة عمل متوازنة ومستقرة تراعي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وتم رصد هذه الحقوق وضوابطها في السطور التالية:
مدد الإجازات وفق مدة الخدمة وسن العامل
حدد القانون مدد الإجازات السنوية على نحو تدريجي يضمن حصول العامل على فترات راحة تتناسب مع سنوات خبرته وظروفه، وذلك على النحو التالي:
_ 15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
_ 21 يومًا سنويًا بعد إتمام سنة خدمة كاملة.
_ 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة أو عند تجاوز سن 50 عامًا.
_ 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام، مراعاة لاحتياجاتهم الصحية.
_ 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وللعاملين بالمناطق النائية، وفق قرار الوزير المختص.
قواعد وضوابط احتساب الإجازة
وضع القانون عددًا من القواعد التنظيمية التي تحكم منح الإجازات أبرزها:
-يبدأ استحقاق الإجازة بعد 6 أشهر من تاريخ التعيين وتُحتسب نسبةً إلى مدة العمل إذا كانت الخدمة أقل من سنة.
-العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية لا تُضم إلى الإجازة السنوية.
-صاحب العمل له حق تحديد موعد الإجازة وفق ظروف العمل ولا يجوز قطعها إلا لضرورة تتعلق بالمصلحة العامة أو التشغيل.
-يلتزم العامل بالقيام بإجازته في موعدها-ولا يجوز التنازل عنها وفي حال رفضه كتابةً يسقط حقه في أجرها.
ترحيل الإجازات وتسوية الرصيد
-حدد التشريع إطارًا ضيقًا لترحيل الإجازات بحيث لا يتم إلا لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل وفي الحدود التي يحددها صاحب العمل، كما ألزم القانون المنشآت بـالأتي:
-تسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابل مادي كل 3 سنوات على الأكثر.
_صرف مقابل الإجازات غير المستخدمة عند انتهاء علاقة العمل، ضمانًا لعدم ضياع حقوق العامل.
ضوابط الإجازة الامتحانية
-شدد المشروع على أن على العامل إخطار صاحب العمل قبل الإجازة الامتحانية بـ 10 أيام على الأقل، بشرط أن تكون الدراسة متصلة بطبيعة عمله، وأن يثبت اجتيازه للامتحان بنجاح.
حالات حرمان العامل من الأجر
-أجاز القانون لصاحب العمل في حالة وحيدة حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداده وذلك إذا ثبت أن العامل اشتغل لدى جهة أخرى خلال مدة الإجازة دون الإخلال بتوقيع الجزاء التأديبي المقرر.
مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
