نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدًا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، موضحة أن مشروع القانون الجديد ينص على اللإلتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسي والمتغير وهو 5550 جنيهًا حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيهًا بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حيث أن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا وبحد أقصى 832.5 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهًا إلى 900 جنيه اعتبارًا من شهر يوليو 2019 تقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالي 1.514مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة حوالي 483 ألف معاش بما يمثل 8،5% فقط من أصحاب المعاشات.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي مستندات ووقائع تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وفي حال أية شكاوي أو تظلمات يرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم (16439) أو (16217).
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء
