مصر تعلن الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين
«الأحكام العرفية» هو النظام الاستثنائي الذي تلجأ إليه الدول في حالات الأزمات وانعدام الأمن وتزول أسبابه حال عودة الأمور لطبيعتها، وهو المصطلح الذي أصبح بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ مرادفًا لـ«إعلان الطوارئ»، حيث أصدرت الثورة قانونًا في ١٩٥٤ لإلغاء الأحكام العرفية واستبداله بقانون الطوارئ.
كان الثالث عشر من مايو عام ١٩٤٨ شاهدًا على فرض الأحكام العرفية على مصر للمرة الثالثة، وكان ذلك استعدادًا لدخول الجيوش العربية إلى فلسطين، في الخامس عشر من نفس الشهر لمحاربة «العصابات الصهيونية» التي كانت تستعد لإعلان دولة إسرائيل، وكان فرضها بقرار من آخر ملوك مصر الملك فاروق، وعين محمود فهمي النقراشى حاكمًا عسكريًا للبلاد.
كانت مدة الأحكام العرفية عام واحد فقط، إلا أن استمرار الاغتيالات السياسية التي قامت بها جماعة الإخوان آنذاك، حال دون رفعها، حيث قررت الحكومة في مايو ١٩٤٩ تمديدها واستمرت حتى أبريل ١٩٥٠، وكانت آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس باشا هى التي رفعت الأحكام العرفية.
