أكد مجلس الدولة أحقية الحاصلين على شهادة الماجستير من الخارج، التى تم معادلتها، الانتقال بين الهيئات القضائية، وفقا لما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إليه، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس المجلس، فى واقعة أحقية عضوة بالنيابة الإدارية حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تقدمها للتعيين فى وظيفة نائب بمجلس الدولة نقلا من هيئة النيابة الإدارية وفقا للشروط الواردة بإعلان مجلس الدولة.
وأوضح محرم أن قانون مجلس الدولة نص على أن من يعين بمجلس الدولة أن يكون حاصلا على الماجستير من الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية مع نجاحه فى امتحان المعادلة.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
