وشدد على الحاجة إلى توفير مزيد من الدعم للمكاتب الإقليمية للبرنامج وزيادة عدد المكاتب القطرية في الدول النامية، كونها الأكثر حاجة إلى ولايته، فضلاً عن ضرورة توفير مزيد من الكفاءات البشرية للبرنامج لمساعدة الدول في تقديم تقاريرها الوطنية تنفيذاً للأجندة الحضرية الجديدة، ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل لتلك العناصر.
كما تناول نصر الدين أبرز مجالات التعاون بين الحكومة والبرنامج وفي مقدمتها العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تحسين حياة حوالي 58% من الشعب المصري ممن يقطنون في الريف والعشوائيات بتكلفة اجمالية تربو على 35 مليار دولار.
وأكد أن تقديرات التطورات العمرانية في مصر تشير إلى أن 69% من شعبها سيسكن المدن بحلول عام 2041 بما يفرض التزام مصر بأجندة التنمية الحضرية للبرنامج والعمل على تطوير الحلول الذكية للتحديات العمرانية في سبيل مستقبل عمراني أفضل.
ومن جانب آخر، رحب المندوب الدائم لمصر بوفود الدول للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، الذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر 2024، وأكد أن مصر تعمل على أن يعكس المؤتمر أولويات الدول النامية في مجال التنمية الحضرية اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلاً عن البناء على نتائج كل من المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر، والمؤتمر الوزاري الأول من نوعه الذي عقد ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وتناول موضوعي التنمية الحضرية والتغير المناخي.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
